الرئيسية / قضايا الساعة / حكم تاريخى بعدم أحقية اتحاد الغوص فى الإشراف على أنشطة الغوص السياحية
هشام جبر ، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية

حكم تاريخى بعدم أحقية اتحاد الغوص فى الإشراف على أنشطة الغوص السياحية

image_print

كتبت- ميرفت رشاد:

أصدرت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، حكماً تاريخيا نهائياً وباتًا غير قابل للطعن فيه أسدلت به الستار علي المحاولات  المتكررة للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في منازعة كل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في اختصاصاتهما ، وقضت بعدم أحقية الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ في الإشراف الفني على مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والأعضاء بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

يذكر أن هذا  الحكم – التاريخي  – نتاج تعاون ومجهودات كل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في التصدي لمحاولات  إتحاد الغوص والإنقاذ الرياضي بالتغول علي إختصاصات وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية خلال السنوات السابقة بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات الصلة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 إستبعد المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة من عضوية الإتحادات الرياضية، وأخرج جميع الأنشطة البحرية السياحية التي تقدمها مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية لروادها من مفهوم الألعاب الرياضية التي تقوم الإتحادات الرياضية بالإشراف الفني عليها.

وأكدت المحكمة على أن المسئولية الفنية للإتحادات الرياضية – تقتصر فقط – على أعضائها من ” الأندية والهيئات الرياضية والشبابية” وبالتالي تنتفي صلة الإتحاد الرياضي للغوص والإنقاذ بالإشراف الفني على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية ويخوت سفاري الغوص السياحية بجميع أنواعهم، باعتبارهم من المنشآت السياحية التي لا يجوز لها الانتماء -بحسب المادة 38 من قانون الرياضة الجديد المشار إليه لعضوية إتحاد رياضي كاتحاد الغوص والإنقاذ.

شاهد أيضاً

مصر تحقق رابع أعلى نمو في الأداء عالمياً بمؤشر تنافسية السفر والسياحة

كتب- قاسم كمال: حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *