مصر تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد وخفض عاجل للجنيه

صندوق النقد الدولي

قال مسؤول حكومي في تصريحات لقناتي “العربية”و”الحدث” إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية

لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه

المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.

بالتالي عندما يتعلق الأمر بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر،

فإن التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي وخفض عاجل لقيمة الجنيه المصري

لذلك يعتبر خطوة هامة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.

في السابق، تعرضت مصر لعدة تحديات اقتصادية، بما في ذلك تراجع الإيرادات وارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة النقدية.

ولذلك، تعاونت مصر مع صندوق النقد الدولي للبحث عن حلول مستدامة لهذه التحديات وتعزيز الاقتصاد المصري.

تم التوصل لاتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي يهدف إلى تقديم حزمة مالية لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

لذلك وجزء من هذا الاتفاق يتضمن خفضًا عاجلا لقيمة الجنيه المصري.

قال مسؤول حكومي في تصريحات لقناتي “العربية”و”الحدث” إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية

لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل،

يتضمن الاتفاق خفضا عاجلا لقيمة الجنيه المصري،

وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.

وأضاف أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل

لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية

وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

تخفيض قيمة الجنيه المصري يهدف إلى تعزيز التنافسية وزيادة صادرات مصر وتعزيز السياحة والاستثمار.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التحرك في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين توازن المدفوعات لمصر.

بالتالي يجب أن نلاحظ أن خفض قيمة الجنيه المصري قد يؤدي إلى بعض التحديات والتأثيرات السلبية للمواطنين المصريين.

صندوق النقد ، سعر الدولار في مصر ، الاقتصاد المصري ،اقتصاد مصر ، مصر ، النقل السياحي ، تعويم الجنية ، ازمة اقتصاد مصر ، التعويم ، الدولار ، الذهب ، السوق السوداء .

صفقة ثقيلة بين مصر وصندوق النقد الدولي

تشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة التي قالت متحدثة الصندوق،

جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر، تتراوح بين 6 و10 مليارات دولار.

واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إذ يتداول بسعر 30.9 جنيه للدولار في البنوك،

بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيها في السوق السوداء.

وخفض صندوق النقد الدولي أمس الاربعاء توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024

بواقع 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%.

وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إن من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري

إلى 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025

ما يمثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3 % عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، النائب أحمد سمير،

الأسبوع الماضي إن الدولة المصرية تجري حاليا مع صندوق النقد الدولي،

المراجعة الأولى والثانية لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والمؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

وأضاف سمير في مقابلة مع “العربية Business”، أنه مع انتهاء المراجعتين ستمنح مصر نحو 700 مليون دولار،

مشيرا إلى أنه سيتم خلال المناقشات زيادة قيمة القرض.

بالتالي هناك أرقام للتمويل تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار وقد تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد لمصر.

صندوق النقد ، صندوق النقد ومصر ، التعاون بين مصر وصندوق النقد ، الاقتصاد المصري،

تأثير صندوق النقد على الاقتصاد المصري ، الإصلاحات الاقتصادية وصندوق النقد ، تعويم الجنيه

المصري، خفض قيمة الجنيه المصري، تأثير تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري، تأثير تعويم الجنيه

على الأسعار المحلية، تأثير تعويم الجنيه على الصادرات والواردات، الاستقرار المالي وتعويم الجنيه

المصري، السياسة النقدية وتعويم الجنيه المصري، تداعيات تعويم الجنيه على المواطنين المصريين.